22
نوفمبر
2020
المركز الاعلامي العراقي ينشر نص قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
نشر منذ 2 شهر - عدد المشاهدات : 216

المركز الاعلامي العراقي / هيئة التحرير 
 قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
   
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 
   
صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنــة 2019
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
الفصل الاول
التعاريف والاهداف والحريات
المادة ـ 1 ـ  يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : 
اولاً- الجريمة الالكترونية : هي كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي او شبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات , معاقب عليها وفق احكام هذا القانون.
ثانياً- الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او متحرك، سلكي او لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة.
ثالثاً- البيانات : الأرقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور وكل مايتم تخزينه و معالجته وتوليده وإنتاجه ونقلة بالحاسوب او اية وسائط الكترونية اخرى.
رابعاً- تقنية المعلومات : أية وسيلة مادية او معنوية او مجموعة وسائل مترابطة او غير مترابطة تعمل على تخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات و المخرجات المرتبطة بها سلكياً او لاسلكياً في النظام او الشبكة 
خامساً- المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسيلة إلكترونية او رقمية او ضوئية او بأية وسيلة اخرى مشابهة.
سادساً- البطاقة الإلكترونية : بطاقات الائتمان او الدفع او السحب وأية بطاقة اخرى تصدر عن جهة مرخصة قانوناً.
سابعاً- شهادة التصديق الالكتروني : الشهادة التي تصدرها الجهة المرخصة قانوناً لإثبات عائديه التوقيع الالكتروني إلى شخص معين استناداً الى إجراءات توثيق معتمدة قانوناً.
تاسعاً- نظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات التي تستخدم في معالجة وادارة البيانات الالكترونية.
عاشراً- البرنامج الالكتروني : مجموعة البيانات والاوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
حادي عشر- المعلوماتية : نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والانترنيت والانشطة المتعلقة بها.
ثاني عشر- شبكة المعلومات : ارتباط بين اكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات او تبادلها.
ثالث عشر - المحتوى : محتوى المادة الالكترونية أياً كان شكل المحتوى فيها نصاً أو صورة أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها.
رابع عشر- الالتقاط : مشاهدة البيانات او المعلومات الالكترونية او الحصول عليها.
خامس عشر- الموقع الالكتروني : مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد.
سادس عشر- وسائط تقنية المعلومات : كل جهاز او تطبيق الكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الالكترونية أو تخزينها أو  تبادلها أو استرجاعها.
سابع عشر- مزود الخدمة : كل شخص طبيعي او معنوي عام او خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنيات المعلومات او يقوم بمعالجة او تخزين البيانات والمعلومات الالكترونية نيابة عن خدمة الاتصالات ومستخدميها.
ثامن عشر - البيانات الحكومية : بيانات ومعلومات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والهيئات المستقل

المادة ـ 2 ـ 
يهدف هذا القانون الى:
حماية الافراد والمجتمع من الجرائم الالكترونية.
مكافحة الجريمة الالكترونية والتي تشكل تهديداً لأمن الدولة وسلامتها.
زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية.
تطوير قدرات العاملين على انفاذ هذا القانون وتقديم الدعم التقني للسلطة القضائية لمواكبة اخر التطورات الحاصلة بمجال الجرائم الالكترونية.
المادة -3-
تسري احكام هذا القانون على اي من الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت جزءاً او كلاً داخل او خارج العراق او امتد اثرها داخل العراق وسواء كان الفاعل أصلياً او شريكاً او محرضاً على ان تكون الجرائم معاقب عليها خارج العراق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
المادة – 4
تضمن احكام هذا القانون حرية الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في التعبير عن الرأي وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور والقوانين النافذة.
الفصـل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة – 5 - 
جرائم التعدي على سرية وسلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات
اولاً - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على سنتين  وبغرامة لاتقل عن ( 1000000) مليون دينار عراقي  ولاتزيد على     ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية أو اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة.
ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين  ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً دون ان يكون مصرحاً له موقعاً الكترونياً او نظاماً معلوماتياً او احد

اجهزة الحاسوب او ما في حكمها وقام بالاطلاع على محتواها او نسخها او قام بإلغاء البيانات او المعلومات المملوكة للغير او قام بحذفها او تدميرها او افشائها او تغيرها.
ثالثاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات  وبغرامة لاتقل عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً موقعاً او نظاماً او اجهزة حاسوب او مافي حكمها بقصد الحصول على بيانات او معلومات تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد او قام بإلغاء بيانات او معلومات تمس الامن القومي للبلد او الاقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها.
رابعاً- تطبق العقوبة الاشد في حال كان مرتكب الجريمة موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة.
المادة -6
جرائم التهديد والابتزاز
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات  وبغرامة لاتقل عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على  ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب او مافي حكمها بقصد تهديد او ابتزاز شخص اخر لحملة على القيام بفعل او الامتناع عنه ولوكان هذا الفعل او الامتناع مشروعاً.
المادة -7-
 
الجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات  وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي  ولاتزيد على ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها للوصول الى ارقام او بيانات البطاقات الالكترونية او مافي حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير او امواله او ما تتيحة تلك البيانات او الارقام من خدمات.
المادة-8
جرائم النظام العام والآداب
أولاً- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على ثلاث سنوات  وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي  ولا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من استخدم اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او شبكة المعلوماتية بقصد نشر او ترويج او شراء او بيع او استيراد مواد اباحية.
ثانياً- تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على  ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي اذا كان محل المحتوى الاباحي موجهاً الى حدث لم يكمل الثامنة عشر من العمر .
ثالثاً- يعاقب بالسجن  مدة لاتقل عن سبع سنوات  ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي  كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة . 
 
رابعاً- يعاقب بالسجن  مدة لاتقل عن سبع سنوات  ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي  كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية .
خامساً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات  ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك .
سادساً- وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات  ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي  ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي  اذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشر من العمر
الفصـل الثالث
إجراءات جمـع الأدلة والتحقيـق والمحاكمـة

المادة -9- لمجلس القضاء الاعلى تأسيس محاكم مختصة للنظر في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الالكترونية
المادة -10- يختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضً او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال الجريمة الالكترونية.
المادة -11- للقاضي الاستعانة في مرحلة التحقيق والمحاكمة بالخبرة الفنية من داخل العراق او خارجه.
المادة -12- تتولى جهات التحقيق اجراء التحقيق وجمع الادلة وطلبها من مصادرها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -13- لايجوز لجهات التحقيق المباشرة بإجراءات التحقيق والتفتيش دون امر قضائي يصدره القاضي المختص.
المادة -14- يتولى قاضي التحقيق او المحقق المباشرة في اجراءات الضبط وجمع الادلة او اي اجراء تحقيقي نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة -15 ـ 
أولاًـ  للقاضي المختص ما يأتي:
 
أ ـ إصدار الأوامر لأية جهة لحفظ بيانات الحاسوب ، بما في ذلك المعلومات أو البيانات المتناقلة التي تخزن في اجهزة الحاسوب أو ملحقاته أو توابعه ومخرجاته التي يظهر احتمال تعرضها للتغيير أو الفقدان .
ب ـ إصدار الأوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات أو الخدمات التقنية بأنواعها لتقديم بيانات الاشتراك  لجهة التحقيق إذا كان من شأنها أن تساهم في الكشف عن الجريمة .
جـ ـ الدخول إلى اجهزة الحاسوب والشبكات أو أي جزء منها وإلى البيانات المخزنة فيها وإلى أية واسطة أو وسيلة يمكن أن تخزن فيها بيانات الحاسوب الموجودة داخل العراق وله اعتراض البيانات ورصدها ومراقبتها بقرار مسبب ولمدة وغرض محددين .
د ـ  تتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات الأخرى المرتبطة بنظام الحاسوب أو الشبكات محل الإشتباه على أن تبلغ الجهات التي تملك هذه النظم والشبكات بالإجراء ونطاقه وعلى أن ينحصر نطاق هذا الإجراء بما يتعلق بالتصرف محل التحقيق دون انتهاك أو مساس بحقوق الغير.
هـ ـ  ضبط أجهزة الحاسوب أو جزء منها أو الواسطة التي خزنت فيها البيانات ونقلها الى جهة التحقيق لتحليلها ودراستها، وله نسخها دون نقل النظام وازالة البيانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب دون الحاق الضرر بالنظام أو المساس بسلامة البيانات والبرامج المخزنة فيه.
ثانياً ـ تقوم الجهة التي تتولى جمع الأدلة بما يأتي:
 
أ ـ اعداد نسختين من البيانات التي تخضع للتحليل والدراسة تسلم النسخة الأولى مباشرة لقاضي التحقيق المختص  قبل القيام بأي إجراء في شأنها وتباشر إجراءات التحليل والدراسة على النسخة الثانية ، ولا يجوز إجراء أي تحوير أو تغيير على هاتين النسختين 
 
ب ـ  تقديم النسخ الالكترونية أو الورقية من الأدلة مرفقة مع تقرير تفصيلي يبين الإجراءات المتبعــة والأدوات والأجهزة التي استخدمت في الحصول على الدليل أو استرجاعه.

صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
حكمة اليوم
صفحتنا على الفيس بوك
تابعنا على تويتر
https://twitter.com/iraqmc4
استطلاع رأى

برأيك، هل يجوز معاقبة تلاميذ المدرسة بالضرب؟

3 صوت - 30 %

3 صوت - 30 %

1 صوت - 10 %

عدد الأصوات : 10

أخبار